النيابة الإدارية تحيل 5 موظفين بشركة قطاع عام للمحاكمة التأديبية بتهم فساد وتربح غير مشروع

 أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين السابقين والحاليين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال الإنشاءات إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات تتعلق باستغلال الوظيفة العامة والتربح غير المشروع والإضرار بأموال جهة العمل.

وأوضحت النيابة الإدارية أن المتهمين شملت أسماؤهم مُسجّل بيانات بالشركة، إلى جانب أربعة من العاملين السابقين وهم أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تشهيلات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق منافع مالية غير مشروعة لأنفسهم وللغير، عبر تأسيس شركات توريد بأسماء ذويهم دون مقرات فعلية، واستخدام عناوين صورية للدخول في المناقصات التي تطرحها جهة العمل، بما مكنهم من الحصول على أوامر توريد بأسعار أعلى من سعر السوق.

كما تبين قيامهم بعدم الإفصاح عن علاقات المصاهرة التي تربطهم بالقائمين على تلك الشركات، إضافة إلى التلاعب في بيانات الموردين داخل سجلات جهة العمل بما يصعب معه تتبع التعاملات المالية، في محاولة لإخفاء المخالفات.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم الأول بالعمل كمفوض عن بعض الشركات في تقديم عروض الأسعار والتعامل مع جهة عمله رغم كونه أحد العاملين بها، بالمخالفة للقوانين المنظمة، بينما لجأ المتهم الخامس إلى تجزئة فواتير الشراء النقدي بهدف التحايل على الحدود المالية المقررة.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، مع فتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد والمناقصات التي شابها تضخم في الأسعار مقارنة بسعر السوق، لتحديد حجم الأضرار المالية الواقعة على المال العام وتحديد المسؤولين عنها.

كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة.

وتواصل النيابة الإدارية جهودها في ملاحقة قضايا الفساد الإداري والتربح غير المشروع، بهدف حماية المال العام وتعزيز الانضباط داخل الجهات الحكومية وشركات القطاع العام.